الثلاثاء، ٢٥ ابريل، ٢٠١٧ 

العالم

أي درس تستفيد منه مصر من التجربة العراقية؟

زيد بن علي

لا شك أن مصر تستحق انتقالاً سريعاً إلى ديمقراطية فاعلة، إلا أنها تحتاج أيضاً إلى المزيد من الوقت لصياغة دستورها الدائم بعناية.


عقب النجاح الأولي المذهل الذي شهدته الثورة الشعبية في مصر من جهة خلع حسني مبارك من السلطة، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ٣٠ مارس/آذار ٢٠١١ دستوراً إنتقالياً ليكون بمثابة دليل تسترشد به البلاد خلال الفترة المقبلة. وعلى الرغم من أن النص يفتح آفاقاً وفرصاً جديدة ومثيرة للتغيير، غير أنه أيضاً إشكالي إلى حد كبير، لا سيما من جهة آلية صياغة الدستور الدائم. وفي هذا الصدد، ثمة العديد من الدروس التي يمكن لمصر الاستفادة منها انطلاقاً من التجربة العراقية، إذ أن العراق هو البلد الوحيد في العالم العربي الذي خاض عملية صياغة دستور جديد خلال الحقبة الأخيرة.


لكل بلد في الشرق الأوسط نصيبه من التحديات والمزايا، ولا شك أن عملية صياغة الدستور المصري ستشكل تجربة مختلفة تماماً عمّا حدث في العراق في العام ٢٠٠٥ (أقلّه إذ لا يتحتم على مصر أن تعاني من عواقب أي إحتلال عسكري أجنبي). غير أن أوجه الشبه الملاحظة بين البلدين (غير تلك البديهية المتصلة بالروابط اللغوية والثقافية والدينية والتاريخية) تكفي للسماح لهما بالإستفادة من خبرات بعضهما البعض في ما يتعلق ببعض القضايا المحددة. يتشارك كل من مصر والعراق في العديد من الإحتياجات الأساسية التي يمكن تلبية بعضها، وإن جزئياً، من خلال عملية صياغة دستور ناجحة. غير أن التجربة العراقية قد فشلت فشلاً ذريعاً بهذا المعنى ولا بدّ لمصر من تقييم تلك التجربة وإستخلاص الدروس منها، بغية تفادي تكرار الأخطاء المميتة نفسها.


استحالة الجدول الزمني

أكثر بند إشكالي في الدستور الانتقالي المصري هو الجدول الزمني المحدد لصياغة الدستور الدائم. فالمادة ٦٠ تنصّ على وجوب إنجاز عملية صياغة الدستور خلال ستة أشهر وعرضه للاستفتاء بعد ١٥ يوماً من إعداده، من دون أن تنص على إمكانية تمديد هذه المهلة الزمنية. وتجدر الملاحظة أن سلطات الاحتلال الأمريكية في العراق كانت قد فرضت أيضاً مهلة ستة أشهر على واضعي الدستور العراقي، علماً أن الهدف الرئيسي من ذلك كان طمأنة الولايات المتحدة الداخلية. في المقابل، ثمة تجربة نقيضة وهي العملية الدستورية في جنوب أفريقيا، التي تُعدّ من أنجح العمليات في التاريخ الحديث، والتي استمرت ككلّ نحو ٧ سنوات. لذا، فأقل ما يمكن قوله هو أننا نستغرب رؤية مصر تحاكي، من تلقاء نفسها، عملية دستورية تم الاعتراف بفشلها على نطاق واسع.


يُعرف عن مصر تمتّعها بطائفة غنية من العلماء الدستوريين والقانونيين القادرين على الإسهام بخبرتهم، ولا شك أنيمكن لواضعي الدستور - ويجدر بهم - السعي إلى فهم وتحديد المؤسسات الأكثر كفاءة وتلك التي تعاني من الاختلال، من أجل تحديد كيف يمكن للدستور الجديد أن يساهم في تحسين الإطار الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتغييرات التي تطرأ على هيكل الحكم عامة في البلاد أن تؤثر في طريقة عمل مؤسسات معيّنة، حتى ولو لم تكن هذه المؤسسات مذكورة تحديداً في الدستور نفسه العديد منهم سيساهمون إلى حد كبير في صياغة الدستور الجديد. غير أنه ما من ضمانات كثيرة تؤكد أن أياً من هؤلاء العلماء سيتمكن من أداء دور رسمي في عملية الصياغة بحد ذاتها. فنظراً للظروف السائدة، ثمة احتمال كبير، كما حدث  في العراق، بأن يغلب على لجنة صياغة الدستور حضور أعضاء معينين تعييناً سياسياً، ويكونون ذوي خبرة محدودة أو معدومة في القانون الدستوري. ونظراً أيضاً لطبيعة النظام السابق، قد يكون بعض قادة مصر المستقبليين قد قضوا فترة طويلة من الزمن إما خارج الدولة تماماً، أو الأسوأ من ذلك، في السجن أو المنفى. وعلى الرغم من قدرة واضعي الدستور على التعلم أثناء أدائهم المهمة، فمن الواضح أن ستة أشهر ليست بالمدة الكافية، ممّا يزيد من إحتمال إنشاء إطار دستوري غير فعال أو غير مكتمل. لا شك أن مصر تستحق انتقالاً سريعاً إلى ديمقراطية فاعلة، إلا أنها تحتاج أيضاً إلى المزيد من الوقت لصياغة دستورها الدائم بعناية.


تصميم الأطر المؤسسية

لا بدّ لأي عملية صياغة دستور جديد في أي جزء من العالم أن تنطوي على محاولة لفهم طريقة عمل الإطار المؤسسي للبلد فهماً صحيحاً. فحتى الدساتير التي تولد من رحم الثورات الشعبية لا يسعها توقّع بدء صفحة جديدة تماماً. فهي تحتفظ بعدد كبير من المؤسسات القائمة، كما أن التسلسل الإداري الذي تتبعه هذه المؤسسات وطرق عملها وغيرها من التقاليد تؤثر في آلية عمل الدستور الجديد. نتيجة لذلك، يمكن لواضعي الدستور - ويجدر بهم - السعي إلى فهم وتحديد المؤسسات الأكثر كفاءة وتلك التي تعاني من الاختلال، من أجل تحديد كيف يمكن للدستور الجديد أن يساهم في تحسين الإطار الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتغييرات التي تطرأ على هيكل الحكم عامة في البلاد أن تؤثر في طريقة عمل مؤسسات معيّنة، حتى ولو لم تكن هذه المؤسسات مذكورة تحديداً في الدستور نفسه. في ظلّ غياب القدر الكافي من التبصر فيما يتعلق بهذه القضايا، أي تغييرات ستؤدي على الأرجح إلى نتائج غير متوقعة، الأمر الذي يستحيل أن يكون إيجابياً.


نظراً لتاريخ مصر في الآونة الأخيرة، لا شك أن هذه العملية ستستغرق الكثير من الوقت لكي تُنفّذ بنجاح. لقد جاءت الثورة جزئياً كنتيجة لانهيار جزئي في الدولة والمجتمع المصريين، ناجم إلى حد كبير عن حالة الجمود التي كرّسها الحزب الوطني الديمقراطي برئاسة مبارك. غير أن هنالك العديد من المؤسسات التي كانت تضطلع بمسؤولياتها على نحو يرضي المصريين. فما سرّ نجاح بعض هذه المؤسسات حيث فشلت مؤسسات أخرى، وما الذي يمكن للإطار الدستوري الجديد فعله لتشجيع نشوء مؤسسات أخرى ناجحة في المستقبل؟ أي شكل من أشكال الرقابة يجب اتباعه لرصد أداء مؤسسة معينة، وأي فرع من الحكومة يجب إفادته بالاستنتاجات؟ تؤمّن الممارسة الدستورية المقارنة العديد من الإجابات الممكنة عن هذه الأسئلة، ولكن أياً كان الخيار الذي سترتضيه مصر، لا بد أن يأتي نتيجة نقاش صريح ومفصل حول أداء المؤسسات المصرية ولا يمكن أن يعتمد كلياً على النماذج النظرية والمقارنة. هذا الجهد سيتطلب حتما تعاوناً وثيقاً مع عدد كبير من الموظفين العامين الذين يشغلون مناصب عليا ومتوسطة، والذين ينبغي دعوتهم للمشاركة في عملية إعادة تصميم هيكلة الدولة. كما أن هذا الجهد سيتطلب بدوره وقتاً أكثر بكثير من ستة أشهر.


في العراق، ونظراً للمهلة الزمنية القصيرة، لم يكن واضعو الدستور بمعظمهم يدركون طريقة عمل البيروقراطية في البلاد في الممارسة العملية. كما أن الوقت لم يكن كافياً للنظر في كيفية تأثير التغيرات العامة في طبيعة الدولة على بعض المؤسسات المحددة. على سبيل المثال، انتقل العراق في العام ٢٠٠٥ من نظام رئاسي مركزي خاضع لهيمنة حزب البعث إلى نظام برلماني مع حكومة تضمّ عشرات الأحزاب السياسية. في ظلّ النظام السابق، كان يُنظر إلى ديوان الرقابة المالية في العراق (الذي كان مسؤولاً عن التدقيق في نفقات الدولة، باستثناء بذخ صدام حسين وعائلته طبعا) على أنه يؤدي دوره بشكل فعال في ظلّ ظروف صعبة. فقد كانت تقاريره تعمّم في سائر أرجاء دولة الحزب الواحد التي كانت تردّ على أي إيحاءات بوجود سوء سلوك "بفعالية لا ترحم" على حد وصف المراقبين المستقلين. أما اليوم، فيلزم الدستور الجديد المطبق منذ العام ٢٠٠٥ ديوان الرقابة المالية بتقديم تقاريره إلى البرلمان، ممّا يعني أنه بات الآن تحت رحمة عشرات الأحزاب السياسية المتنافسة التي غالباً ما تكون إما غير مهتمّة على الإطلاق بتقاريره أو ساعية إلى الاستفادة منها كمجرّد ذخيرة لاتهام خصومها بالفساد. لقد تعرض موظفو الديوان منذ ذلك الحين لعشرات محاولات الاغتيال، كما تُحجب تقاريره عن الرأي العام لأسباب تتعلق بسلامة الموظفين ومخاوف أخرى. لا يزال البرلمان العراقي ومكتب رئيس الوزراء يتصارعان حتى يومنا هذا لتحديد من منهما سيتمكن في نهاية المطاف من السيطرة على الديوان.


ليس المقصود هنا أن النظام السابق كان مثالياً من جهة الرقابة (لا بل العكس هو الصحيح)، أو أنه كان ينبغي على واضعي الدستور العراقي الاحتفاظ بذلك النظام. المقصود هو أن واضعي الدستور قد ساهموا بشكل واضح في مستويات الفساد الحالية بسبب عدم تنبههم للآثار التي قد تترتب على الرقابة في الدولة نتيجة للانتقال إلى نظام حكم برلماني مع متطلبات منخفضة جدا في ما يتعلق بالدعم الشعبي المطلوب لفوز المرشحين في الانتخابات. في الواقع، ونظراً إلى مهلة الستة أشهر، لم يكن الوقت كافياً حتى للنظر في إمكانية حدوث شيء من هذا القبيل.


ترك المستقبل للسياسيين

واللافت أكثر هي الحاجة إلى وضع إطار مناسب لنشاط الأحزاب السياسية. لا شك أن العملية التي يتم من خلالهاواللافت أكثر هي الحاجة إلى وضع إطار مناسب لنشاط الأحزاب السياسية. لعل الأهم في بعض البلدان مثل مصر والعراق الحاجة إلى إقامة نقاش صريح حول العلاقة بين الدين والدولة. تقرير القواعد المفصلة المتعلقة بالشفافية المالية هي عملية صعبة وتستغرق وقتاً طويلاً. وفي بلدان مثل مصر والعراق، حيث الديمقراطية القائمة على تعدد الأحزاب والشفافية المالية الحقيقية كانت لا تزال حتى هذا التاريخ غير مألوفة على الإطلاق، لا بد من إتاحة بعض الوقت لكي يتمكّن مختلف الأطراف من التكيّف مع القواعد من حيث المبدأ والممارسة. عند طرح مسألة الشفافية المالية للمرة الأولى في الديمقراطيات الناشئة ، تميل الأحزاب السياسية إلى ممانعة احتمال إخضاع حساباتها لمراجعات  المدققين العامين أو الخاصين، ولا بد من بذل جهد كبير لإقناع الأحزاب السياسية بضرورة مثل هذه القواعد. ثانياً، أي نقاش بشأن قواعد محددة يكون الأنسب للبلد المعني عندما يأخذ بعين الاعتبار السياق الخاص بالبلد. يمكن لهذه القواعد أن تكون معقدة للغاية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتنفيذها، ولا بد بالتالي من تخصيص الوقت الكافي لضمان التأني في الدراسة والصياغة.


انطلاقاً من حرصهم على رؤية مصر تنتقل إلى مجتمع ديمقراطي مكتمل في أقرب وقت ممكن، عمد العديد من المعلقين إلى التغاضي عن أهمية هذه القضايا واعتبارها مسائل ثانوية، بحجة أن لدى مصر في الأصل قواعد  للشفافية المالية وأنه يمكن ترك أي تفاصيل عالقة إلى ما بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ. لقد تعلّم العراقيون على مضض أنه لا ينبغي السماح للسياسيين بتحديد القواعد التي ترعى عملهم ونشاطهم. على الرغم من القواعد التي تمّ وضعها من قبل الهيئة العليا للانتخابات وهيئة النزاهة في العراق والتي تتطلب شفافية مالية، لا يزال العراق يفتقر إلى آلية تنفيذية فعالة، وهو ما يعتبره كبار مكافحي الفساد على أنه أحد الأسباب الرئيسية للفساد في البلاد. كما أن الدستور العراقي يحتوي على بعض القواعد المتصلة بكيفية وجوب إجراء الانتخابات عمليا، مثل تلك التي تنص على أن البرلمان وحده المسؤول عن البت في طريقة إجراء الانتخابات. وكانت النتيجة في العراق، خلال انتخابات العام ٢٠١٠، الاستمرار بانتخاب المرشحين كجزء من قائمة، مع العلم أن الدوائر الانتخابية كانت كبيرة للغاية لدرجة أنها غالباً ما أدّت إلى انتخاب أكثر من اثني عشر عضواً ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة. في النظام الديمقراطي الجديد في العراق، ثمة هوة عميقة قائمة بين السياسيين والمواطنين العاديين، الأمر الذي يطيح بشرعية النظام برمّته.


مناقشة الحقوق الأساسية

لعل الأهم في بعض البلدان مثل مصر والعراق الحاجة إلى إقامة نقاش صريح حول العلاقة بين الدين والدولة. ففي العراق، في العام ٢٠٠٥، تمّت مناقشة هذه المسألة في إطار اللجنة الدستورية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي حل وسط ضمن المهلة الزمنية المحددة. لذا، فقد فرض مسؤولون أميركيون حلاً يقضي "بعدم جواز سنّ قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام" أو "يتعارض مع مبادئ الديمقراطية". وعلى الرغم من تعميم مسودة للدستور قبل موعد الاستفتاء، لم يكن الوقت كافياً للسماح للمواطنين  بالمشاركة بشكل فاعل في هذه المسألة أو التفكير ملياً بالعواقب المحتملة التي قد تنجم عن الصيغة المعتمدة واقتراح البدائل. لقد صوّت الملايين من العراقيين من دون حتى الاطلاع على المسودة بأنفسهم، كما أن الاستفتاء قدّم كخيار بين النظام والفوضى (ممّا يشبه إلى حد مخيف الخيار الذي يجري عرضه على المصريين في العملية الدستورية الخاصة بهم). فعلى الرغم من كل عيوبه، تمت الموافقة على الدستور بغالبية ساحقة.


لقد أدى عدم وجود نقاش مفتوح بشأن دور الدين إلى تطبيق هذا الحكم بشكل غير متسق في أنحاء البلاد، مع استنتاج بعض المحافظات بأنه ينبغي أن يؤدي إلى حظر بيع الكحول، الأمر الذي رفضت بعض المحافظات الأخرى تطبيقه. وفي غضون ذلك، عمدت بعض الجماعات المتطرفة إلى التهجّم بشكل متكرر على مكاتب المنظمات المسيحية مع مطالبتهم بمغادرة البلاد بحجة أن العراق قد بات الآن دولة إسلامية. وما ذلك إلا عاملاً واحداً من العوامل التي أدت إلى تحول العراق إلى دولة أحادية اللون، تشعر فيها الأقليات الدينية بأنها قد فقدت مكانتها في المجتمع.


ما الأمثلة المبينة أعلاه إلا بعضاً من الصعوبات التي فرضت على العراقيين بعد فشل العملية الدستورية في العام ٢٠٠٥. وما من سبب يحتّم على مصر تحمّل المآسي نفسها. ينبغي أن تظلّ البلاد على ثقة بأن روح ثورتها ستواصل إرشادها خلال الفترة المقبلة وتتفادى إغراء الاندفاع نحو "العودة الى الحياة الطبيعية" الوهمية. ينبغي للثورة إتاحة الوقت اللازم للجنة المسؤولة عن صياغة الدستور لكي تتمكن من النظر ملياً في العملية والتباحث في ما بينها ومع البلد ككلّ، والاستفادة من تجارب الآخرين، حتى ولو كان ذلك يعني الاستفادة من أخطائهم.

مارس زيد بن علي التحكيم التجاري الدولي لأكثر من ١٠ اعوام. في عام ٢٠٠٥ ، كان المستشار  الدولي للعمل على الدستور العراقي. من ٢٠٠٦ الى ٢٠١٠، كان يقوم بتقديم المشورة بشأن الإصلاح الدستوري والبرلماني والقضائي في العراق. يقوم بالتدوين على توتير و يمكننكم تتبعه على zalali@

أقرأ المزيد لـ:  زيد بن علي

 

شارك

 

 

أضف تعليق

يرجى العلم بأن بياناتك الشخصية لن يمكن تقاسمها أو الكشف عنها لأي طرف ثالث، وسيتم الحفاظ على سريتها

 

 

تعليقات القراء
التعليقات التي تظهر هنا والآراء الواردة بها تعبر عن رأى كاتبها الشخصى وهي لا تمثل رأي ميدان مصر

samar

Mar 28 2012 6:28:24:030AM

أرجو أن يجد المقال أذناً صاغية
مقال مهم جداً أرجو أن تنتبه إليه لجنة الدستور، متى تم الاتفاق عليها.

رأي الجريدة

رسالة مفتوحة إلى دكتور محمد البرادعي

أنا أكنّ لك أقصى درجات الاحترام والتقدير. ولا يمكننا أبداً أن ننسى أن شجاعتك وبصيرتك كانتا وراء المطالبة بالتغيير والتحول إلى الديمقراطية خلال الأعوام...   قراءة المزيد

الدستور

فالدستور ليس مجرد وثيقة تضمن تساوينا كمواطنين أمام حاكم يحكمنا وفق قواعد محددة لا وفق أهوائه، بل هو مرآة الآمال، وعنوان القيم، وانعكاس للمستقبل الذي نحلم...   قراءة المزيد

المزيد

مش فاهم؟

مش فاهم؟

"مش فاهم؟" هو عدد من رسوم الكاريكاتير تم صياغتها في إطار كوميدي بهدف إثارة تساؤل محدد يشير الي وجود تناقض واضح أو تضارب في المصالح أو شيء غير صحيح، و لكن...  قراءة المزيد

المزيد

استطلاعات رأى

حذف كلمة مدنية من الدستور سيؤدي الي قيام
 دولة عسكرية
 دولة دينية
 دولة مدنية
 لا أهتم
هل تؤيد اقامة مباريات كرة القدم بجمهور ؟
 نعم
 لا
 لا أهتم