الثلاثاء، ٢٥ ابريل، ٢٠١٧ 

السياسه

محمد مرسي والإخوان المسلمون وأسباب استمرار الثورة

إيمي ابو بكر

ومن الخطأ أن يستخدم العلماء والمجتمع الدولي نتائج الانتخابات الرئاسية ليفترضوا أن مستقبل مصر أصبح محسوماً أو أن القيادة الإسلامية هي قدرها. نرى أنه على الرغم من نجاح الإخوان المسلمين في المراحل المبكرة من الديمقراطية الجديدة في مصر، فإن هذا النجاح كان نتيجة الظروف والنضج السياسي والتكتيكات الانتخابية أكثر منه انعكاساً لإرادة الشعب.


إن التنبؤ بالسياسة المصرية في الوقت الحاضر لا يقل صعوبة عن تعقيد السياسة نفسها. وبينما يسعى المراقبون خارج مصر إلى فهم المشهد السياسي سريع التغير، من المهم أن نتذكر أن الثورة مستمرة بالنسبة إلى كثيرين والتغيير جارٍ. وعلى الرغم من نجاح محمد مرسي مؤخراً في الانتخابات الرئاسية، فإن الاتجاه السياسي لمصر على المدى الطويل لا يزال أبعد ما يكون عن الحسم. ومن الخطأ أن يستخدم العلماء والمجتمع الدولي نتائج الانتخابات الرئاسية ليفترضوا أن مستقبل مصر أصبح محسوماً أو أن القيادة الإسلامية هي قدرها. وفي هذا المقال، نرى أنه على الرغم من نجاح الإخوان المسلمين في المراحل المبكرة من الديمقراطية الجديدة في مصر، فإن هذا النجاح كان نتيجة الظروف والنضج السياسي والتكتيكات الانتخابية أكثر منه انعكاساً لإرادة الشعب.


وبينما يستقر مرسي في دور الرئيس، ما زالت الأسئلة تلوح في الأفق حول مستقبل مصر. من المسيطر؟ وإلى أي مدى يتحكم الإخوان المسلمون في مجريات الأمور؟ وماذا يعني هذا بالنسبة إلى سياسة مصر الخارجية والداخلية؟ وماذا حدث لغير الإسلاميين ممن وقفوا خلف انتفاضة ٢٠١١؟ وهل سيلتئم شملهم مرة أخرى؟


وقبل البدء في تناول بعض هذه الموضوعات وفهم مدى الشكوك المحيطة باستمرار الإخوان المسلمين في قيادة مصر، لا بد من الإشارة إلى أن هذا المقال متأثر بالرؤيا الجديدة والموضوعات المتكررة الناتجة عن سلسلة من المقابلات أجرتها المؤلفة في يوليو ٢٠١٢ مع نشطاء وقياديين مصريين بارزين بأحزاب سياسية ليبرالية، واشتراكية، وثورية. ويهدف هذا المقال إلى المساهمة في الوصول إلى فهم أشمل للسياسة المصرية المعاصرة. ونظراً إلى أن كثيراً من القضايا الواردة في المقال لم تتم مناقشتها على نطاق واسع خارج مصر والشرق الأوسط، يحاول المقال أن يناقش بشكل أشمل محفزات التغيير السياسي في الدولة والآثار التي قد تترتب على هذه الموضوعات بالنسبة إلى السياسة الخارجية لدول مثل الولايات المتحدة، وإيران، وإسرائيل. وباختصار، لا يقدم هذا المقال نصائح أو تنبؤات إلى المجتمع الدولي حول السياسة الخارجية، بل يحاول أن يقدم لخبراء السياسة الخارجية رؤى جديدة متميزة قد تساعدهم على الوصول إلى فهم أشمل وأدق للتيارات التي تقود السياسة المصرية اليوم. وبالاستعانة بالرؤيا الجديدة التي تم الحصول عليها من مقابلات أجريت مع أطراف سياسية فاعلة، حُددت خمس نقاط أساسية جرى بحثها بإيجاز وينبغي أن يأخذها المراقبون خارج مصر في الحسبان عند دراسة الآثار العامة لصعود الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم، وهذه النقاط هي: ١) ضرورة أن يوضع فوز مرسي في الانتخابات في سياقه؛ و٢) الدوافع المريبة وراء تبرعات الإخوان المسلمين الخيرية ومشاعر عدم الثقة المتولدة نتيجة ذلك تجاه حزبهم؛ و٣) الميزة التي يوفرها النضج السياسي والتمويل للإخوان المسلمين؛ و٤) الإخوان المسلمون بوصفهم إسلاميين ورأسماليين في آن واحد؛ و٥) الشكوك المحيطة بسلطة مرسي وأهدافه على المدى الطويل.

بينما يستقر مرسي في دور الرئيس، ما زالت الأسئلة تلوح في الأفق حول مستقبل مصر. من المسيطر؟ وإلى أي مدى يتحكم الإخوان المسلمون في مجريات الأمور؟ وماذا يعني هذا بالنسبة إلى سياسة مصر الخارجية والداخلية؟ وماذا حدث لغير الإسلاميين ممن وقفوا خلف انتفاضة ٢٠١١؟ وهل سيلتئم شملهم مرة أخرى؟
١) ضرورة أن يوضع فوز مرسي في الانتخابات في سياقه

لا بد أن يوضع انتصار مرسي النهائي في الجولة الثانية من السباق الرئاسي في سياقه وأن يُفهم ليس بوصفه علامة على دعم واسع النطاق، بل رفضاً لرئيس وزراء مبارك الأسبق (أحمد شفيق) ومؤشراً على إخفاق المرشحين الليبراليين في توحيد قواهم وخوض الانتخابات بمرشح واحد.


فبحلول الانتخابات الرئاسية في يونيو ٢٠١٢، كان الناخبون ينظرون بشك متزايد إلى الإخوان المسلمين. فالوعود الانتخابية التي قطعوها خلال الانتخابات البرلمانية في الفترة ما بين نوفمبر ٢٠١١ ويناير ٢٠١٢ تم إلقاؤها جانباً، وزعم النقاد أن حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي للإخوان) اختطف الثورة ليعزز قاعدة سلطته وأجندته الإسلامية. ومع تزايد الشكوك ونكث الإخوان وعدهم السابق بعدم الترشح لرئاسة الدولة، ابتعد كثير من الناخبين عنهم لصالح مرشحي الوسط المؤيدين للثورة مثل الإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي المنتمي إلى يسار الوسط. ولو وحد هذان الرجلان قواهما قبل الانتخابات الرئاسية، لفازا بها.


٢) الدوافع المريبة وراء تبرعات الإخوان المسلمين الخيرية ومشاعر عدم الثقة المتولدة نتيجة ذلك تجاه حزبهم 

في أثناء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، اتهم البعض الإخوان باستخدام قاعدتهم الدينية وتمويلهم القوي ليجعلوا الناخبين ينحازون إليهم دون وجه حق. وفي كلا الانتخابات، قدم الإخوان للناخبين في المناطق الفقيرة والريفية اللحم، والأرز، والزيت في مقابل أصواتهم؛ وكانوا يوفرون في أحيان كثيرة حافلات تُقِل الناخبين مباشرة إلى مراكز الاقتراع. ويعتقد النقاد أن هذه التصرفات رشوة مقنعة في شكل عمل خيري، ويؤكدون أن هذا الشكل من أشكال العطاء يخلق تبعية، كما يرون أنه رغم ما قد توفره هذه السلع من إعانة فورية، فإنها لا تقدم إلى الفقراء على المدى الطويل آلية ليطوروا بها مهاراتهم أو خدمات تحقق الاكتفاء الذاتي لهذه الشريحة من السكان وتقلل اعتمادها على التبرعات الخيرية.

وقد جعلت هذه التكتيكات كثيراً من المصريين يرتابون في نزاهة حزب الحرية والعدالة ودوافعه، ويزيدون تأييدهم للحجة القائلة بأن تصرفات الإخوان المسلمين مركَّزة بعناية على غاية واحدة، ألا وهي تولي زمام السلطة.

 

٣) الميزة التي يوفرها النضج السياسي والتمويل للإخوان المسلمين

في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كانت الأحزاب التي شكلها ثوار ميدان التحرير جديدة، وغير منظمة بدرجة كبيرة، وغير مركزية، ومصادر تمويلها قليلة. وفي فترة الأحد عشر شهراً ما بين استقالة مبارك وأول انتخابات برلمانية، سعت هذه المجموعات إلى تنظيم نفسها في شكل أحزاب سياسية بالتزامن مع خوض الانتخابات.

وفي تناقض حاد، كان الإخوان المسلمون قوة سياسية متمرسة وناضجة. ومع خبرة سياسية تزيد على ٨٢ سنة في مصر، استفادت الجماعة من شبكة واسعة من المؤيدين الملتزمين في كل محافظة من محافظات مصر، فضلاً عن شبكة القياديين التي تتسم بالتنظيم الجيد والإدارة المُحكمة، والقدرة على توليد الأموال. ومنحت هذه العوامل الإخوان ميزة مهمة، لأنهم استفادوا من عدم النضج السياسي والاضطراب الذي يواجه خصومهم.

 على الرغم من نجاح محمد مرسي مؤخراً في الانتخابات الرئاسية، فإن الاتجاه السياسي لمصر على المدى الطويل لا يزال أبعد ما يكون عن الحسم.


٤) الإخوان المسلمون بوصفهم إسلاميين ورأسماليين في آن واحد 

الإخوان المسلمون ليسوا مجرد إسلاميين، بل هم أيضاً رأسماليون. وتحت قيادة رجال أعمال ناجحين ونشيطين مثل خيرت الشاطر (المرشح الرئاسي الأصلي للإخوان المسلمين وأحد قيادي الجماعة ومموليها منذ زمن طويل)، يدرك الإخوان أهمية نمو الاقتصاد المصري لتأمين مركز قوتهم من خلال تجميع الثروة والظهور في الوقت نفسه بمظهر من يلبي مطالب الثورة. وتشمل هذه المطالب رفع الأجور، وتوفير فرص عمل أكثر، وتوزيع الثروة بقدر أكبر من المساواة. ويهدف الإخوان المسلمون إلى تحقيق هذه الأهداف إلى حد بعيد من خلال التجارة الحرة، والتنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وليصبح هذا ممكناً، لا بد من تحقيق درجة أكبر من الاستقرار الاقتصادي والسياسي لإغراء المستثمرين بالعودة إلى مصر. وتدل تصرفات مرسي  حتى  الآن على انحيازه الشديد إلى الإخوان في سعيهم نحو تحقيق هذه الأهداف.

وبينما قد يختلف مرسي والإخوان المسلمون عن مبارك في تطلعهم شرقاً أولا نحو الخليج العربي كمصدر للاستثمار بدلا من التوجه غرباً نحو أوروبا والولايات المتحدة في البداية، فمن المرجح أن يتم استبعاد قلة من المستثمرين المحتملين وستظل هذه الأطراف السياسية الفاعلة الفطنة محفِّزة للتعاون مع المجتمع الدولي والحفاظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة وأوروبا لتحقيق أهدافها. وستحظى العلاقات التجارية الحرة والمفتوحة بالأولوية. ومن غير المحتمل أن يتم اتباع سياسة خارجية عدائية تجاه إسرائيل أو أي دولة أخرى لأنها ستولد حالة من عدم الاستقرار وستأتي بنتيجة معاكسة لهذه الأهداف.

 

٥)الشكوك المحيطة بسلطة مرسي وأهدافه على المدى الطويل 

عندما تقلد مرسي منصب الرئيس، كانت صلاحياته وسلطاته مقيدة لسببين أساسيين. أولا: منع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسي من تولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة واحتفظ بسيطرته على الجوانب التشريعية والعسكرية وتلك المتعلقة بالموازنة في مصر. ثانياً: تعرضت سلطة الرئيس لمزيد من التقييد نتيجة الاعتقاد بأنه لم يكن أكثر من مجرد دمية في يد الإخوان المسلمين وأن اختيارهم له كمرشح رئاسي كان بناء على ما أظهره من استعداد لاتباع تعليمات قادة الحزب الأساسيين (بمن فيهم الشاطر).

فإن مرسي شخص عملي ذكي يحاول أن يستخدم قاعدته الإسلامية ليعيد طمأنة المحافظين فيما يسعى إلى الحفاظ على الاستقرار واستيعاب الأجندات المتباينة للجيش والإخوان المسلمين والعلمانيين. وفي أسوأ الأحوال، فإن مرسي هو الناطق بلسان الإخوان المسلمين وسيستخدم منصبه لينفذ أجندتهم الإسلامية بشكل عشوائي.
وبينما بدا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيحد بشكل كبير من صلاحيات مرسي وسلطاته كرئيس، أشارت تصرفات مرسي في الأسابيع الأخيرة إلى محاولة مركزَّة لإضفاء صبغة مركزية للتحكم في مقاليد الأمور والسلطة في مصر. ففي ١٢ أغسطس، أصدر الرئيس إعلاناً دستورياً لتحويل السلطة التشريعية من المجلس الأعلى إلى الرئيس؛ وإجبار أكبر شخصيتين في هذا المجلس، ضمن آخرين، على الاستقالة (التقاعد)؛ وتعيين نائب جديد للرئيس. وبينما أضعف هذا التصرف المجلس الأعلى، فقد ظل مسيطراً على الجيش وصرح مرسي والإخوان المسلمون بأنهم لا يزالون يقبلون سلطة المجلس الأعلى على شئون السياسة الخارجية والأمن الداخلي. وتنطوي هذه الخطوة على آثار اقتصادية مهمة بالنظر إلى أن مصر تتلقى ١,٣ مليار دولار أمريكي سنوياً من الولايات المتحدة في شكل معونة عسكرية، فضلاً عن تحكم الجيش فيما يقرب من ثلث اقتصاد الدولة من خلال شبكة واسعة من الخدمات المملوكة للحكومة والشركات المصنِّعة. ومن المهم الإقرار بأنه على الرغم من إضعاف المجلس الأعلى، فإن الجيش لا يزال لديه قدر كبير من السلطة. ومع ذلك، تثير تصرفات مرسي تساؤلين حول مقدار السلطة التي يمارسها المجلس الأعلى على الرئيس ومدى استطاعة المجلس الأعلى – أو قدرته الفعلية – على أن يتحدى سلطة الرئيس للحيلولة دون توليه مزيداً من السلطات.


كما تثير العلاقة بين مرسي والإخوان المسلمين شكوكاً حول سلطته الحقيقية. فعلى الرغم من أن الرئيس استقال رسمياً من الجماعة وحزبها عندما تقلد منصبه، فإن كثيرين ينظرون إليه على نطاق واسع بوصفه ليس أكثر من مجرد رئيس صوري يستمر في التشاور عن قرب مع قادة الإخوان ويتبع سياساتهم، وغاياتهم، وأهدافهم. وقد ظهر مؤخراُ مؤشر يدل على استمرار الروابط الوثيقة بين الجانبين عندما أعلن مرسي عن تقاعد الجنرالات، فموّل الإخوان نقل الآلاف من مؤيديهم من محافظات شتى إلى ميدان التحرير ليحتفلوا علانية بما أعلنه الرئيس. ويدل هذا المستوى من التأييد على دعم وانحياز الإخوان المستمرين لمرسي.


وعلى الرغم من تضاؤل تأثير وقبضة المجلس الأعلى على السلطة في الأسابيع الأخيرة، فما زالت دوافع الرئيس وطموحاته الشخصية غامضة. فصلات الرئيس الوثيقة بالإخوان المسلمين متوقعة وواضحة، ولكن مدى استمرار مرسي في العمل "حسب الأوامر" الصادرة من الإخوان ما زال غير واضح حتى الآن.

رغم ما حققه الإخوان المسلمون من نجاح في المراحل المبكرة من الديمقراطية الجديدة، فإن قدرتهم على الاحتفاظ بقبضتهم الحالية على السلطة ستعتمد على قدرتهم على إثبات أنفسهم للناخبين واتخاذ خطوات مهمة لا تعكس أهداف الحزب فحسب بل تعكس أيضاً مطالب الثورة وإرادة الشعب. 
وبينما لا تغطي النقاط الخمس آنفة الذكر كل جوانب الموضوع، فهي توضح أن قيادة الإخوان المسلمين (أو الإسلاميين) في مصر ليست نتيجة حتمية، إذ لا يزال الشعب المصري متشككاً في الحزب السياسي الذي يتمتع بأفضل استعدادات لتمثيل مصالحهم. وسيطالب الشعب باحترام رغباته بعد أن خلغ مؤخراً الرئيس حسني مبارك، ولن يتقبل السعى إلى تحقيق مصالح شخصية أو حزبية على حساب المصالح الوطنية. وقد أثارت الصبغة المركزية التي فرضها الرئيس على السلطة في الأسابيع الأخيرة قلق العلمانيين من أن تكون هذه الإصلاحات، إلى جانب القيود الأخيرة التي فرضت على وسائل الإعلام، مؤشراً على التحول نحو شكل أكثر استبداداً من أشكال الحكم يذكر بعهد مبارك. وتبقى الشكوك قائمة حيال مدى قدرة مرسي والإخوان المسلمين على تلبية رغبات الجماهير، وقد أثيرت أسئلة بالفعل حول الدوافع المحركة للرئيس. وفي أفضل الأحوال، فإن مرسي شخص عملي ذكي يحاول أن يستخدم قاعدته الإسلامية ليعيد طمأنة المحافظين فيما يسعى إلى الحفاظ على الاستقرار واستيعاب الأجندات المتباينة للجيش والإخوان المسلمين والعلمانيين. وفي أسوأ الأحوال، فإن مرسي هو الناطق بلسان الإخوان المسلمين وسيستخدم منصبه لينفذ أجندتهم الإسلامية بشكل عشوائي.


وفيما يدرس المراقبون خارج مصر هذه الموضوعات ويحاولون أن يفهموا المشهد السياسي سريع التغير في مصر – الذي يشمل على نحو ثابت محمد مرسي، والإخوان المسلمين، والآثار الأوسع التي يمكن أن تنتج عن القيادة الإسلامية لمصر – من المهم أن نتذكر أنه رغم ما حققه الإخوان المسلمون من نجاح في المراحل المبكرة من الديمقراطية الجديدة، فإن قدرتهم على الاحتفاظ بقبضتهم الحالية على السلطة ستعتمد على قدرتهم على إثبات أنفسهم للناخبين واتخاذ خطوات مهمة لا تعكس أهداف الحزب فحسب بل تعكس أيضاً مطالب الثورة وإرادة الشعب. وبالنسبة إلى كثيرين في مصر، إلى أن تتحقق هذه الأشياء، بغض النظر عمن يتولى السلطة، الثورة مستمرة.

 

إيمي ابو بكر هي محاضرة في السياسة في جامعة كينجز بلندن . وتتركز أبحاثها على مرونة الدولة في أوقات الأزمات الوطنية الخطيرة . ابحاث الدكتوراة الخاصة بها قامت على  استكشاف جدوى الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة لتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الشديدة. 

تحافظ أيضا على متابعة كيفية مواجهة الأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  باهتمام و استمرار فعال، وخاصة فيما يتعلق بمصر والانتفاضات العربية.

وقد نشرت مؤخرا مقالين عن أنظمة الدفاع العالمي، ومن المقرران يكون  كتابها القادم،عن كيفية  إدارة الكوارث من خلال شراكات القطاعين العام والخاص ومن المقرر نشره من قبل جامعة جورج تاون الصحافة في ربيع ٢٠١٣

أقرأ المزيد لـ:  إيمي ابو بكر

 

شارك

 

 

أضف تعليق

يرجى العلم بأن بياناتك الشخصية لن يمكن تقاسمها أو الكشف عنها لأي طرف ثالث، وسيتم الحفاظ على سريتها

 

رأي الجريدة

رسالة مفتوحة إلى دكتور محمد البرادعي

أنا أكنّ لك أقصى درجات الاحترام والتقدير. ولا يمكننا أبداً أن ننسى أن شجاعتك وبصيرتك كانتا وراء المطالبة بالتغيير والتحول إلى الديمقراطية خلال الأعوام...   قراءة المزيد

الدستور

فالدستور ليس مجرد وثيقة تضمن تساوينا كمواطنين أمام حاكم يحكمنا وفق قواعد محددة لا وفق أهوائه، بل هو مرآة الآمال، وعنوان القيم، وانعكاس للمستقبل الذي نحلم...   قراءة المزيد

المزيد

مش فاهم؟

مش فاهم؟

"مش فاهم؟" هو عدد من رسوم الكاريكاتير تم صياغتها في إطار كوميدي بهدف إثارة تساؤل محدد يشير الي وجود تناقض واضح أو تضارب في المصالح أو شيء غير صحيح، و لكن...  قراءة المزيد

المزيد

استطلاعات رأى

حذف كلمة مدنية من الدستور سيؤدي الي قيام
 دولة عسكرية
 دولة دينية
 دولة مدنية
 لا أهتم
هل تؤيد اقامة مباريات كرة القدم بجمهور ؟
 نعم
 لا
 لا أهتم