الثلاثاء، ٢٥ ابريل، ٢٠١٧ 

السياسه

مصر: الدستور الجديد بين العقبات والمواجهات

إيرين

                                                                                                

ويشعر المحللون بالقلق من أن الجمعية التي تتسابق مع الزمن لن تولي الاهتمام الواجب للقضايا التي ستحدد مستقبل البلاد. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الجمعية مؤلفة من ١٠٠ عضو، وتهيمن عليها الأحزاب الإسلامية ولكنها تضم أيضاً أعضاء برلمانيين وخبراء قانونيين وممثلين عن مؤسسات الدولة.

تساءل عمرو عدلي، مدير وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قائلاً: "لماذا سقطت الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في غياهب النسيان على الرغم من ضرورتها وأهميتها؟" وذكر عدلي أن الدستور الحالي لا يذكر مثلاً الحق في السكن، ولم يطرأ عليه تعديل ليشمل الحقوق الجديدة التي تم تبنيها في العقود الأربعة الماضية، مثل الحق في الأرض والمياه والحقوق البيئية. كما أنه لا يقدم "آلية واضحة" تمكن الدولة من تطبيق الحقوق
مثل بقية الأنشطة السياسة في مصر، تُعد صياغة دستور جديد للبلاد مرتعاً للخلاف منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك من السلطة في العام الماضي. فالتعليق المؤقت لدعوى قضائية ضد الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور يعطي هذه الجمعية مهلة شهرين لصياغة الوثيقة وعرضها في استفتاء شعبي قبل تعرض الجمعية لخطر الحل مرة أخرى على أساس أنها أُنشئت بطريقة غير قانونية. 

ويشعر المحللون بالقلق من أن الجمعية التي تتسابق مع الزمن لن تولي الاهتمام الواجب للقضايا التي ستحدد مستقبل البلاد. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الجمعية مؤلفة من ١٠٠ عضو، وتهيمن عليها الأحزاب الإسلامية ولكنها تضم أيضاً أعضاء برلمانيين وخبراء قانونيين وممثلين عن مؤسسات الدولة. وأكد جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نحن بحاجة ماسة إلى دستور يعترف بحقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن ديانتهم، أو مكان إقامتهم، وسواء كانوا من الرجال أو النساء أو الأطفال". وأضاف قائلاً: "يحدوني أمل في أن يتغلب أعضاء الجمعية على انتماءاتهم العقائدية ويضعوا مصالح بلادهم في الاعتبار. فمصر ستخسر كثيراً إذا لم يحقق دستورها الجديد العدالة الاجتماعية". 

ويبقى الدستور الجديد خطوة مهمة في عملية الانتقال إلى الحكم المدني التي وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى السلطة بعد تنحي الرئيس السابق مبارك في فبراير ٢٠١١. 


كيف سيؤثر الدين على صياغة الدستور الجديد؟

اقترح بعض أعضاء الجمعية التأسيسية جعل قوانين الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع، على عكس المادة الثانية من دستور ١٩٧١ الذي كان مطبقاً في عهد مبارك، والتي تشير فقط إلى "مبادئ" الشريعة الإسلامية. كما نظر أعضاء إسلاميون آخرون في الجمعية في استبدال عبارة "السيادة للشعب" بعبارة "السيادة لله وحده". أما الليبراليون فيشعرون بالقلق من أنه إذا ما تم اعتماد هذه العبارة الأخيرة، فقد يُنظر إلى المعارضة في المستقبل على أنها كفر بالمقدسات، وبالتالي ستتأثر سيادة القانون. وهذا الاحتمال مخيف أيضاً بالنسبة لنحو ٩ ملايين مسيحي في مصر (حوالى ١٠ بالمائة من السكان)، يريدون دستوراً يعترف بحقهم في بناء الكنائس، كما يودون تولي مناصب قيادية والاحتكام إلى قواعد ديانتهم، وخصوصاً في ما يتعلق بمسائل الزواج والطلاق والميراث. 

ويقول كمال زاخر، وهو من المدافعين البارزين عن حقوق المسيحيين في مصر: "إذا تم تطبيق الشريعة الإسلامية، لن يُنظر إلى المسيحيين على أنهم مواطنون من الدرجة الأولى". وأضاف في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية: "لا نريد أن نعاني حتى بعد قيام الثورة، التي ينبغي أن تحوّل مصر إلى أرض لجميع سكانها". كما ذهب زاخر إلى حد التحذير من وقوع أعمال عنف طائفية خطيرة إذا لم يعترف الدستور الجديد بحقوق المسيحيين. 

من جانبهم، يقول الأعضاء الإسلاميون في الجمعية التأسيسية، مثل السلفي ياسر برهامي، أنه لا داعي لأن يقلق المسيحيون. وأضاف في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية أن "المسيحيين على مر التاريخ عاشوا حياة كريمة عندما تم تطبيق الشريعة الإسلامية". 



الجمعية التأسيسية تضم ستة أعضاء فقط من الإناث. وفي هذا السياق، أفادت منى عزت، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة في منظمة غير حكومية محلية تدعى مؤسسة المرأة الجديدة: "هذا يدل على عدم وجود إرادة حقيقية لتمكين المرأة، أو حتى كتابة دستور يعطيها حقوقها
كيف سيتغير دور مؤسسة الرئاسة؟ 

أعطى دستور عام ١٩٧١ الرئيس المصري صلاحيات غير محدودة، فجعله رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي. وكانت لديه القدرة على تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى وبعض أعضاء مجلس الشعب، وتعيين وإقالة الوزراء والمحافظين ورئيس جهاز المخابرات، وتوقيع الاتفاقيات مع الدول الأخرى دون الرجوع إلى البرلمان، وحل البرلمان في أي وقت، وتعيين رؤساء تحرير الصحف والمحطات التلفزيونية التي تملكها الدولة. كما كان الرئيس يحتفظ بمنصبه مدى الحياة، ويحصل على عدد غير محدود من فترات الحكم التي تستمر كل منها لمدة ست سنوات. (أجرى مبارك انتخابات رئاسية في عام ٢٠٠٥ كنوع من الرضوخ للضغوط الغربية، ولكن الدستور لم يكن يتطلب القيام بذلك). 

من جهة أخرى، قال محمود حنفي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الزقازيق أنه على الدستور الجديد أن يتخلص من معظم هذه الصلاحيات ويترك لرؤساء البلاد في المستقبل فقط السلطات التي لا "تحوّلهم إلى فراعنة آخرين". وقد أشارت الجمعية التأسيسية إلى أن الدستور الجديد لن يمنح أي رئيس أكثر من فترتين، مدة كل منهما خمس سنوات.


ووفقاً لصلاح عبد المعبود، عضو في الجمعية من حزب النور السلفي، سيقوم الدستور الجديد بتجريد رئيس الجمهورية أيضاً من الحق في حل البرلمان دون عرض هذا القرار في استفتاء شعبي. وأضاف أن أي إعلان لحالة الطوارئ يجب أن يتم بناءً على موافقة البرلمان، ولا يستمر أكثر من ستة أشهر. (عاشت مصر في ظل حالة الطوارئ منذ عام ١٩٨١، عندما اغتيل الرئيس الأسبق أنور السادات، حتى عام ٢٠١٢، عندما ألغيت أخيراً).


وماذا عن الجيش؟

وأكدت فاطمة رمضان، مسؤولة تنفيذية عالية المستوى في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن "ظروف العمال سيئة للغاية بحيث لا يمكن تركهم فريسة لأرباب العمل دون حماية دستورية." أصبح الجيش قوة سياسية رئيسية بعد تنحي مبارك. فهو الذي صمم وأدار الفترة الانتقالية وقام بتعيين جميع رؤساء الوزراء والوزراء قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر يونيو الماضي، وسيطر على الأمن داخل البلاد. هذا ويريد الجيش الاحتفاظ بوضع خاص في الدستور الجديد، يضمن له السيطرة الكاملة على ميزانيته، وصفقات أسلحته ومصالحه الاقتصادية، التي تشمل مصانع تنتج كل شيء من المياه المعدنية إلى السيارات. ولكن قيادات الجيش واجهت مقاومة من الإسلاميين. فقال خالد سعيد، وهو زعيم سلفي أن "الجميع يحترم الجيش، ولكن لن يقبل أحد أن يكون هذا الجيش جزءاً من حياة مصر السياسية الداخلية؛ فمهمة الجيش هي الدفاع عن حدود بلادنا، وليس أن يكون دولة داخل الدولة". 

وفي أعقاب الصعود السياسي للإسلاميين في مرحلة ما بعد الثورة، يريد الجيش أن يحصل من خلال الدستور على الحق في حماية النظام العلماني في مصر - وهو موقف يؤيده العديد من الليبراليين والعلمانيين. وقد أكد في السابق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، حسين طنطاوي، أكثر من مرة أن الجيش لن يسمح بأن تتحول مصر إلى دولة دينية. 



اهتمام محدود بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية

هيمن دور الدين والجيش على الخطاب العام حول الدستور الجديد، ولم يتم إيلاء اهتمام يُذكر للقوانين الخاصة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. فتساءل عمرو عدلي، مدير وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في مقال نشرته صحيفة المصري اليوم قائلاً: "لماذا سقطت الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في غياهب النسيان على الرغم من ضرورتها وأهميتها؟" 

وذكر عدلي أن الدستور الحالي لا يذكر مثلاً الحق في السكن، ولم يطرأ عليه تعديل ليشمل الحقوق الجديدة التي تم تبنيها في العقود الأربعة الماضية، مثل الحق في الأرض والمياه والحقوق البيئية. كما أنه لا يقدم "آلية واضحة" تمكن الدولة من تطبيق الحقوق. وأضاف عدلي أنه "نظراً لطبيعة المرحلة الانتقالية، لم يُترك مجال كبير لأي تغييرات اجتماعية أو اقتصادية عميقة أو جذرية". 




هل يتم تجاهل النساء في هذه العملية؟

بعد أن لعبت النساء دوراً مساوياً للرجال في الثورة، لم يحصلن سوى على ثمانية مقاعد فقط من أصل ٤٩٨ مقعداً في مجلس الشعب الذي تم حله الآن. والحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية في ٢ أغسطس، تضم وزيرتين فقط من مجموع ٣٥ وزيراً. كما أن الجمعية التأسيسية تضم ستة أعضاء فقط من الإناث. 

ووفقاً لصلاح عبد المعبود، عضو في الجمعية من حزب النور السلفي، سيقوم الدستور الجديد بتجريد رئيس الجمهورية أيضاً من الحق في حل البرلمان دون عرض هذا القرار في استفتاء شعبي.
وفي هذا السياق، أفادت منى عزت، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة في منظمة غير حكومية محلية تدعى مؤسسة المرأة الجديدة: "هذا يدل على عدم وجود إرادة حقيقية لتمكين المرأة، أو حتى كتابة دستور يعطيها حقوقها." هذا ويريد النشطاء المدافعون عن حقوق المرأة صياغة مواد خاصة في الدستور الجديد، تمنح النساء فرصاً متساوية في العمل والتمكين السياسي وتمثيل أكثر في البرلمان. كما يريدون أيضاً أن يحظر الدستور التمييز بين الجنسين والتحرش الجنسي والعنف الجسدي. 

هذا ويشعر بعض النساء بالقلق من أن يأتي تقدم الإسلام السياسي في مرحلة ما بعد الثورة على حسابهن. ففي الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العام الماضي، رفضت بعض الأحزاب الإسلامية وضع صور المرشحات على الملصقات. وأصدر الدعاة السلفيون في وقت لاحق فتاوى تمنع النساء من رفع أصواتهن في البرلمان، قائلين أن هذا مخالف لتعاليم الإسلام. وأفادت عزت في هذا الصدد: "هذه هي عقلية الناس الذين سيكتبون دستورنا الجديد"، ثم تابعت: "إذا لم يتم الاعتراف بالنساء كمواطنات كاملات الأهلية في الدستور الجديد، فسوف يحصل أولئك الذين ينتهكون حقوقهن على الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من التعديات على تلك الحقوق". 




ما هي التوقعات بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني؟

في الأشهر التي تلت الثورة، تعرضت منظمات المجتمع المدني، ولا سيما جماعات حقوق الإنسان والدفاع عن الديمقراطية، لما أسمته حملة منظمة من قبل الحكومة لتشويه سمعتها واتهامها بتلقي تمويل من الحكومات الأجنبية لزعزعة الاستقرار في مصر. فداهمت الحكومة مكاتبهم، بل وأحالت بعض رؤساء المنظمات إلى المحاكمة. وتقول هذه المنظمات أنه على الدستور الجديد أن يعترف بالمنظمات غير الحكومية كشركاء للحكومة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما وتطالب بحرية إنشاء المنظمات غير الحكومية وإطلاق المشاريع والعمل دون قيود. 

من جهته، قال شادي أمين، المدير التنفيذي لمنظمة غير حكومية محلية تحمل إسم مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان: "يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تكون حلقة الوصل بين الحكومة والشعب لأنها الأكثر قدرة على الوصول إلى الناس في جميع أنحاء هذا البلد." وأضاف: "بدلاً من تضييق الخناق على المنظمات غير الحكومية، على الحكومة أن تفكر في أفضل السبل للاستفادة منها حتى تجعل حياة المصريين أفضل". 

ولكن أمين يشعر بالقلق من أن تؤدي الحملات المناهضة لانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت منذ اندلاع الثورة إلى اعتبار المنظمات غير الحكومية مصدر تهديد في نظر الإدارة الجديدة. وأضاف أمين قائلاً: "أخشى أن يؤدي الدستور إلى خنق منظمات حقوق الإنسان لمصلحة الجمعيات الخيرية ... فالجمعيات الخيرية لا تنتقد الحكومة، بل تطعم الجياع نيابةً عنها". 



 

يريد الجيش الاحتفاظ بوضع خاص في الدستور الجديد، يضمن له السيطرة الكاملة على ميزانيته، وصفقات أسلحته ومصالحه الاقتصادية، التي تشمل مصانع تنتج كل شيء من المياه المعدنية إلى السيارات. ولكن قيادات الجيش واجهت مقاومة من الإسلاميين. فقال خالد سعيد، وهو زعيم سلفي أن "الجميع يحترم الجيش، ولكن لن يقبل أحد أن يكون هذا الجيش جزءاً من حياة مصر السياسية الداخلية؛ فمهمة الجيش هي الدفاع عن حدود بلادنا، وليس أن يكون دولة داخل الدولة".

ماذا سيكون موقف الأطفال؟

أدى تدهور الأوضاع الأمنية بعد الثورة إلى تفجر أعمال العنف في مختلف أنحاء مصر، الأمر الذي مهد الطريق لاستغلال واختطاف الأطفال. كما أن ارتفاع عدد أفراد الأسرة، وخاصة في الريف، يؤدي إلى إجبار البنات القاصرات على الزواج المؤقت بالسياح العرب الأثرياء، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن وزارة الخارجية الأميركية. 

ونظراً لهذه الأجواء السائدة، تطالب المنظمات المعنية بحقوق الطفل بمزيد من الحماية للأطفال في الدستور الجديد، بما في ذلك حظر عمل الأطفال وزواجهم. كما تريد أيضاً أن يقوم الدستور بإلزام مؤسسات الدولة بإيجاد حلول لمئات الآلاف من أطفال الشوارع. فيقول محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية محلية: "هذا أمر ضروري، خاصة في ظل غياب مؤسسات الدولة التي تدافع بجدية عن حقوق الطفل." 




ماذا يريد العمال؟

منذ قيام الثورة، خرج مئات الآلاف من العمال إلى الشوارع، ونظموا احتجاجات في المكاتب الحكومية وإضرابات للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل والحصول على علاقات أكثر توازناً بين صاحب العمل والموظفين. وأحصى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ٢٧١ احتجاجاً وإضراباً نظمها العمال في الأيام الخمسة عشر الأولى فقط من شهر يوليو. 

وأكدت فاطمة رمضان، مسؤولة تنفيذية عالية المستوى في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن "ظروف العمال سيئة للغاية بحيث لا يمكن تركهم فريسة لأرباب العمل دون حماية دستورية." وأشارت رمضان إلى "التفاوت الكبير في الدخل" بين العمال، وقدرة أرباب العمل على فصل العمال من دون السماح لهم باللجوء إلى القضاء. كما دعت إلى أن يحدد الدستور الحدين الأدنى والأقصى لأجور العمال، ويمنحهم الحق في تشكيل نقابات مستقلة، ويوفر لهم الحماية من الفصل التعسفي، والحق في تنظيم الإضرابات والاحتجاجات السلمية. 

- هذا المقال مأخوذ من IRIN)   http://www.irinnews.org)

أقرأ المزيد لـ:  إيرين

 

شارك

 

 

أضف تعليق

يرجى العلم بأن بياناتك الشخصية لن يمكن تقاسمها أو الكشف عنها لأي طرف ثالث، وسيتم الحفاظ على سريتها

 

رأي الجريدة

رسالة مفتوحة إلى دكتور محمد البرادعي

أنا أكنّ لك أقصى درجات الاحترام والتقدير. ولا يمكننا أبداً أن ننسى أن شجاعتك وبصيرتك كانتا وراء المطالبة بالتغيير والتحول إلى الديمقراطية خلال الأعوام...   قراءة المزيد

الدستور

فالدستور ليس مجرد وثيقة تضمن تساوينا كمواطنين أمام حاكم يحكمنا وفق قواعد محددة لا وفق أهوائه، بل هو مرآة الآمال، وعنوان القيم، وانعكاس للمستقبل الذي نحلم...   قراءة المزيد

المزيد

مش فاهم؟

مش فاهم؟

"مش فاهم؟" هو عدد من رسوم الكاريكاتير تم صياغتها في إطار كوميدي بهدف إثارة تساؤل محدد يشير الي وجود تناقض واضح أو تضارب في المصالح أو شيء غير صحيح، و لكن...  قراءة المزيد

المزيد

استطلاعات رأى

حذف كلمة مدنية من الدستور سيؤدي الي قيام
 دولة عسكرية
 دولة دينية
 دولة مدنية
 لا أهتم
هل تؤيد اقامة مباريات كرة القدم بجمهور ؟
 نعم
 لا
 لا أهتم