الثلاثاء، ٢٥ ابريل، ٢٠١٧ 

السياسه

صوت ثقة للرئاسة

هبة ابو شنيف

وبعيدًا عن الجدل الدائر حول المادة الثانية سلبية الشهرة (المتعلقة بالشريعة الإسلامية) من دستور ١٩٧١، ودون أدنى شك، فإن مسألة النظام "البرلماني في مقابل النظام الرئاسي" سوف تثير في حد ذاتها نقاشات حادة فيما بين الأطياف السياسية والمثقفين.


 

على أثر عملية صناعة الدستور التي حاولت مصر الشروع فيها على مدار الأسابيع الأخيرة سوف يتعين على أعضاء لجنة صياغة الدستور التعامل مع بعض القضايا الجوهرية التي تأجلت إلى الآن من خلال المناورات الإجرائية. ومن أهم هذه القضايا المسألة الحرجة والهامة الخاصة بما إذا كان النظام الرئاسي أم البرلماني أو نظام آخر مهجن منهما سيعد النظام الأفضل للحكم في حقبة جديدة من تاريخ مصر المعاصر. وبعيدًا عن الجدل الدائر حول المادة الثانية سلبية الشهرة (المتعلقة بالشريعة الإسلامية) من دستور ١٩٧١، ودون أدنى شك، فإن مسألة النظام "البرلماني في مقابل النظام الرئاسي" سوف تثير في حد ذاتها نقاشات حادة فيما بين الأطياف السياسية والمثقفين. وعلى الرغم من أن توازن القوى داخل المشهد السياسي يوحي بأن قيام نظام برلماني قوي قد يساعد على تقوية قبضة القوى السياسية في الحكم على السلطتين التشريعية والتنفيذية فإن السجال الحالي في المشهد يشير إلى دلائل مختلفة أبرزها أن الرئاسة مهمة! وعلى الرغم من أن توازن القوى داخل المشهد السياسي يوحي بأن قيام نظام برلماني قوي قد يساعد على تقوية قبضة القوى السياسية في الحكم على السلطتين التشريعية والتنفيذية فإن السجال الحالي في المشهد يشير إلى دلائل مختلفة أبرزها أن الرئاسة مهمة! فحتى بالنسبة للمواطن المصري العادي لا يحتاج المرء إلا متابعة وسائل الإعلام الشهيرة أو حتى الاستماع إلى الجرعة اليومية من الحديث السياسي على أي مستوى من المستويات بالمجتمع حتى يتمكن من فهم الحقيقة القائلة بأن شخص الرئيس يجسد رمزًا قويًا معبرًا عن الأمة والقيادة. ولكن مع تنحية المخاطر السياسية والمشاعر جانبًا فإن نموذج الحكم الذي يتصور التحديات التنموية المعاصرة التي تواجهها مصر ويتصدى لها لا بد أن ينبني على أساس موضوعي وواقعي وحاسم لمكان مصر الحالي بالنسبة لخط التنمية ومكانتها مقارنة بالبلدان الأخرى التي واجهت تحديات مشابهة.
 


لقد أحرزت مصر مؤخرًا فقط وضعية "بلد متوسط الدخل" وفقًا لتعريف البنك الدولي، ولكنها لا تزال ترزح تحت وطأة مشكلات مزمنة تتسم بها البلدان التي عادة لا تتأهل لوضعية البلد "متوسط الدخل"، ومن بين هذه السمات انتشار الأمية نسبيًا، ومعدلات الفقر المرتفعة وخصوصًا في بعض المناطق الجغرافية. ولم يشهد الاقتصاد انتعاشًا بدوره وذلك بالنظر (جزئيًا) إلى معدلات البطالة المرتفعة (وخصوصًا بين المتعلمين)، علاوة على تركز الصادرات على المنتجات الأولية والمنتجات ذات التقنية المنخفضة (وذلك بدلاً من قاعدة تصديرية متنوعة) والأداء الصناعي المتأخر مقارنة ببلدان أخرى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل المغرب وتونس وتركيا. وعند النظر عن كثب نجد أن حتى بعض البلدان الأقل نموًا في المنطقة العربية مثل جيبوتي تبدو كأنها أفضل من منطلق التنوع العام لصادراتها.


نظام يتناسب والتحدي

في مواجهة التحديات التنموية الهائلة من الواضح أن مصر سوف تحتاج إلى التركيز بشدة على إعادة بناء اقتصادها دون تجاهل أي قطاع من المجتمع هذه المرة. وهذه ليست بالمهمة البسيطة، وقد تستغرق العديد من العقود حتى يمكن أن تؤتي ثمارها كاملة، ولكنها ليست بالمهمة التي لم تشهدها بلدان أخرى. وبالفعل عند رؤية مصر في مرآة تجارب بلدان أخرى مشابهة لها من حيث مرحلة التنمية التي تشهدها الآن يشتد التأكيد على الاحتياج إلى التركيز على الاقتصاد بوصفه أولوية أساسية بل على نظام الحكم الذي يعد النظام الأمثل للتصدي للتحديات التنموية التي تواجهها مصر بطريقة عملية. إن قصص النجاح التي أتت ثمرة للمثابرة ولم تكن وليدة الصدفة وشهدتها بلدان الشرق الأقصى في جنوب شرق آسيا تشهد على الدور الاستراتيجي المهم الذي لعبته السلطة التنفيذية في إيجاد رؤية وطنية واحدة ثم المساهمة في توفير البيئة الممكنة للسماح بتحقق هذه الرؤية اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا. بل وحتى إلى الآن ترسل الأزمات المالية العالمية الأخيرة رسائل قوية بأن دور الدولة في أوقات الضعف الوطني ومؤسساتها التنفيذية في تصحيح أوجه الإخفاق التي تشهدها السوق وفي تحقيق استقرار الأسواق دور لا غنى عنه.


إن قصص النجاح التي أتت ثمرة للمثابرة ولم تكن وليدة الصدفة وشهدتها بلدان الشرق الأقصى في جنوب شرق آسيا تشهد على الدور الاستراتيجي المهم الذي لعبته السلطة التنفيذية في إيجاد رؤية وطنية واحدة ثم المساهمة في توفير البيئة الممكنة للسماح بتحقق هذه الرؤية اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا. وفي العديد من الأقطار التي حققت قفزات تنموية عملاقة في فترات قصيرة من الزمن كان النظام التنفيذي يتعاون مع هيئة التشريع الوطنية لا يخضع لسيطرتها. وهكذا تتطلب القيادة القدرة على تحديد رؤية استراتيجية واحدة مع امتلاك المرونة الكافية للانفصال عن القيود المكبلة للأفكار الأيديولوجية التقليدية ولكن فقط سعيًا لتحقيق هذه الرؤية. ففي بعض الحالات سوف تكون السياسات على يسار الوسط بالنسبة لبعض القضايا بينما تكون على يمين الوسط في القضايا الأخرى. ومع أن جاذبية أي أساس أيديولوجي بسيط عادة ما تكون آسرة على المستوى الشعبي فقد أثبتت قرون من التجارب الاقتصادية عدم توافر حل "واحد مناسب للكل" عندما نتحدث عن صياغة اقتصاد حديث.
 


وتُعتبر هذه الدروس المستفادة ذات صلة بالنسبة لبلد مثل مصر، حيث تتطلب البيئة الداعمة لنمو مزاولة الأعمال والموفرة احتياجات المشروعات تحت التطوير تغييرًا شاملاً كاملاً حيث يكون الاتساق والالتزام السياسي الضروري صعبًا ولكن الإصلاحات الهيكلية وغيرها أمر لا جدال فيه. غير أن الحاجة إلى السير على الطريق، بل واتخاذ بعض القرارات الصعبة التي لا تلقى شعبية في بعض الأحيان، أمر حتمي لهذه المرحلة من التنمية. والقيام بذلك عادة أيسر على الشخص التنفيذي الذي يتعاون، كما ذكرت من قبل، مع الهيئة التشريعية بوصفها كيانًا واحدًا بدلاً من تأثره بطيفها الحزبي الذي يتألف عادة من آراء متضاربة أو تأثره في بعض الأحيان بمصالحها الضيقة.


النظام المعدل ليس بالضرورة خاليًا من العيوب

ولكن هذا النموذج للشخص التنفيذي القوي والقادر له مشكلاته. بادئ ذي بدء قد تكون شهية النخبة السياسية أميل إلى النموذج البرلماني، وإن كان القول السائر صحيحًا بأن "المؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين" ستكون النخبة السياسية شديدة الحساسية بالنسبة لإعادة إنتاج أي نظام يسمح لفرعون آخر بالمجيء إلى سدة الحكم. ولكن في الوقت نفسه يضع هذا الموقف المرء إزاء خطر التغافل عن الأسباب المحددة التي جعلت النظام السابق يخفق في تصور تقدير موضوعي لرئاسة مسئولة ومستجيبة لما حولها. وبالنظر إلى التجربة الماضية كان الافتقار إلى المساءلة والفصل السيئ بين السلطات السمة الأساسية المميزة للنظام، فعادة ما كان أعضاء البرلمان يشغلون مناصب تنفيذية وتشريعية في آن واحد، في حين كان الرئيس هو رئيس الحكومة الفعلي وزعيم حزب الأغلبية في المجلس التشريعي في ظل نظام لم يُسمح فيه بمنافسة حقيقية. وكانت المحصلة النهائية هي نظام رئاسي استبدادي لا رادع له لم يُبد سوى النزر اليسير من القابلية للمساءلة والاستجابة إلى الجمهور. وبالنظر إلى المستقبل تعد الانتخابات الحرة والنزيهة الضمانة الوحيدة لأن يكون أي رئيس قادم مسئولاً بشكل مباشر أمام من ينتخبونه، ذلك لأنه يجب أن يستمد سلطاته (أو تستمد سلطاتها) من "الشعب" لا من "البرلمان". وإن توافرت له فرصة لإعادة انتخابه فعليه أن يتحلى بالاستجابة لاحتياجات شعبه في ظل الشروط الدستورية التي تشكل سلطاته للقيادة.


كما تشير الدلائل إلى أنه في حالة عدم تزامن الانتخابات التشريعية والتنفيذية تتاح الفرصة أمام مساءلة السلطة التنفيذية عن السياسة الوطنية. وتعتبر المدة الثابتة للرئاسة آلية أخرى من شأنها الحد من إساءة استغلال رأس الدولة التنفيذي لمنصبه العام، وخصوصًا في حالة انتفاء الحصانة الرئاسية عنه، بالنسبة لقضايا حقوق الإنسان، عقب تركه منصبه. علاوة على ذلك سوف تتحقق الرقابة على السلطة التنفيذية إلى حد كبير في حالة السعي إلى إرساء نظام دستوري يرسخ مبادئ المساءلة المباشرة بين يدي الجمهور من خلال الحق في المشاورات العامة عند اتخاذ القرار والحق في الحصول على المعلومات بمصاحبة الرقابة من جانب نظام قضائي مستقل، يسهل النفاذ إليه، في شأن تفسير دستورية الأفعال التنفيذية (والتشريعية). كما تلعب الأجهزة الرقابية العامة دورًا هامًا في متابعة السلطة التنفيذية؛ شريطة توافر استقلالها الفعلي عن الأجهزة التنفيذية. وفي مصر تتوافر هذه البنية التحتية من الأجهزة الرقابية ولكن المطلوب إجراء إصلاحات بغية ترسيخ الحياد والاستقلالية داخل المؤسسة بوصفها عنصرًا أساسيًا من عناصر الإصلاح الضروري.


وهنا من الضروري أن تتعلم مصر من تجارب البلدان الأخرى. فإن كان البعض يسعى إلى محاكاة النموذج البرلماني البريطاني أو الألماني أو التركي فسوف تحتاج مصر إلى إعادة التفكير، لأن هذه النظم ليست خالية من العيوب بدورها. ويتركز النقد الأساسي الموجه لها في الافتقار إلى الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي ظل هذه الأنظمة الوحدوية تتميع فكرة المحاسبة والمراجعة بحيث تتكون علاقة مستكنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا تمتلك السلطة التشريعية الحافز الكافي لمواجهة السلطة التنفيذية أو للسماح بالمراقبة غير الحزبية من خلال إتاحة المعلومات للجمهور. وبمقارنة هذا الوضع بنظم الحكم الديمقراطية الأخرى مثل النموذج الرئاسي بالولايات المتحدة الأمريكية نجد، بما لا يدع مجالاً للشك، فصلاً واضحًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، علاوة على توافر رقابة قوية لا حزبية على السلطة التنفيذية، وذلك بغض النظر عن العيوب التي ظهرت في هذا النظام مثل غيره . وبالنظر إلى التجربة الماضية كان الافتقار إلى المساءلة والفصل السيئ بين السلطات السمة الأساسية المميزة للنظام.أما في البلدان التي شهدت تحولاً ديمقراطيًا حديثًا، مثل دول أمريكا الجنوبية على سبيل المثال، فنجد النماذج التنموية مبنية على رئاسة قوية. وفي ضوء نظمهم الحزبية الوليدة والأضعف نسبياً أثبت هذا النموذج جدواه، وخصوصًا عندما ينطوي الأمر على إرساء بيئة واضحة ومتماسكة للسياسات. ويعد النجاح الاقتصادي وخروج أكثر من ٣٠ مليون شخص من حيز الفقر في ظل حكم الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا شاهدًا حيًا على قدرة النظام الرئاسي على التمكن، بحسم، من توفير العدالة الاجتماعية أكثر من أي نظام برلماني يركن إلى التسوية بحل وسط مع تأسيس السياسات الضرورية التي تعزز تنافس السوق ونموها. وتستدعي الاستجابة إلى الأزمات وإلى تحقيق الإصلاحات الهيكلية وجود شخص تنفيذي يمتلك جميع سلطات إصدار القرار بحيث لا تتمكن السلطة التشريعية من حبس القدرة التنفيذية على الفعل والتصرف بدون وجه حق. وتعزز تجربتا الأرجنتين والبرازيل، على مدار السنوات العشرين الماضية، من هذه النقطة، حيث أعطيت مؤسسة الرئاسة سلطة إصدار القرارات الإدارية والتنظيمية والطارئة المؤقتة علاوة على سلطات حق الرفض والنقض على قرارات الهيئة التشريعية في بعض الحالات، وذلك دون منع قدرة الهيئة التشريعية (أو القضائية) من "السيطرة" على السلطة الرئاسية. وأثبتت تلك السلطات أهميتها عند التعامل مع الأزمة المالية في الأرجنتين مع نهاية القرن العشرين، وأدت إلى اعتماد عدد من الإصلاحات الهيكلية في البرازيل على مدار عقد التسعينيات من القرن العشرين.
 

الاستقلال لا التبعية

وختامًا تحتاج مصر، على الأرجح، في هذه المرحلة من مسارها سلطة تنفيذية قوية تتمتع بالتمكين ولكنها في الوقت ذاته مكبوحة دون أن تكون مكبلة من جانب الهيئة التشريعية. وسوف يتقلص دائمًا خطر وصول قائد ضعيف إلى رئاسة قوية من خلال العمليات الانتخابية التنافسية التي تنتج مجموعة نهائية من المرشحين من خلال المنافسة المفتوحة. كما يتلاشى خطر إنتاج فرعون جديد بشكل ملموس إذا صيغ الدستور بطريقة تضمن الفصل بين سلطات الأفرع الثلاثة للحكم. ولكن قدرة السلطة التنفيذية على صياغة جدول أعمال واضح ومتماسك وعملي بالقدر الكافي بحيث يمكن تحقيقه تتطلب استقلالاً فعليًا وتحررًا من سياسات النظم البرلمانية، حتى أن اختيار وزراء مجلس الوزراء والمجموعات الداعمة لهم لا بد أن يكون على أساس الجدارة والمؤهلات والموهبة لا بناء على التوجه الأيديولوجي أو إرضاء التحالفات أو الأقدمية الحزبية. ببساطة فإن إتاحة الفرصة أمام البرلمان لأن يأتي من رحمه بإدارة تنفيذية لا تعني القضاء على احتمال الظلم من جانب حكم استبدادي بل تؤدي إلى توسعته.


بمقارنة هذا الوضع بنظم الحكم الديمقراطية الأخرى مثل النموذج الرئاسي بالولايات المتحدة الأمريكية نجد، بما لا يدع مجالاً للشك، فصلاً واضحًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، علاوة على توافر رقابة قوية لا حزبية على السلطة التنفيذية، وذلك بغض النظر عن العيوب التي ظهرت في هذا النظام مثل غيره . ولكن الفارق البسيط بين الشخص التنفيذي الذي يدين بفترة ولايته إلى "الشعب" لا إلى البرلمان أو تحالفاته مهم للغاية، فهو في هذه الحالة شخص تنفيذي يعمل مع البرلمان لصالح الناس لا مع البرلمان فقط باسم الناس. وهذا هو جوهر نظام المتابعة والحساب، حيث لا يدين أي فرع من فروع الحكم، بما فيها السلطة القضائية، بالفضل إلى الفروع الأخرى.


وفي نهاية المطاف لا يمكن أن يمثل الانتقال إلى نظام برلماني الحل لكل مشكلات مصر، كما أن الحل ليس في إنشاء رئاسة لا تخضع إلى رقابة. تكمن فحوى الموضوع في تمكين شخص تنفيذي قوي وقادر مع تأسيس الإجراءات والآليات ذات الحساسية لكل سياق واللازمة لتحقيق المساءلة وفصل السلطات بغض النظر عن فرع الحكومة. وبذلك من الممكن أن يتحقق الفارق بين مصر التي تتحرك بموجب قوة الدفع الضرورية والالتزام الضروري للحاق بالركب ومصر التي تسير متأخرة عن الركب وتخسر أمام الأمم الأكثر تنافسية والأفضل مؤسسيًا. وعلى الرغم من أن الخيارات ربما لا تكون واضحة بينة فنحن في انتظار ما يحدث في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي تمت بحضور عدد منخفض من الناخبين   ونحن أيضاً في انتظار معرفة كيفية تطور ثقة  المصريين أنفسهم في الرئاسة  – وذلك على الرغم من المرارة التي تركها الإرث الاستبدادي لرأس الدولة السابق.

هبة ابو شنيف أخصائى فى سياسيات التنمية فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ابو شنيف أخصائى فى سياسيات التنمية فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا

أقرأ المزيد لـ:  هبة ابو شنيف

 

شارك

 

 

أضف تعليق

يرجى العلم بأن بياناتك الشخصية لن يمكن تقاسمها أو الكشف عنها لأي طرف ثالث، وسيتم الحفاظ على سريتها

 

رأي الجريدة

رسالة مفتوحة إلى دكتور محمد البرادعي

أنا أكنّ لك أقصى درجات الاحترام والتقدير. ولا يمكننا أبداً أن ننسى أن شجاعتك وبصيرتك كانتا وراء المطالبة بالتغيير والتحول إلى الديمقراطية خلال الأعوام...   قراءة المزيد

الدستور

فالدستور ليس مجرد وثيقة تضمن تساوينا كمواطنين أمام حاكم يحكمنا وفق قواعد محددة لا وفق أهوائه، بل هو مرآة الآمال، وعنوان القيم، وانعكاس للمستقبل الذي نحلم...   قراءة المزيد

المزيد

مش فاهم؟

مش فاهم؟

"مش فاهم؟" هو عدد من رسوم الكاريكاتير تم صياغتها في إطار كوميدي بهدف إثارة تساؤل محدد يشير الي وجود تناقض واضح أو تضارب في المصالح أو شيء غير صحيح، و لكن...  قراءة المزيد

المزيد

استطلاعات رأى

حذف كلمة مدنية من الدستور سيؤدي الي قيام
 دولة عسكرية
 دولة دينية
 دولة مدنية
 لا أهتم
هل تؤيد اقامة مباريات كرة القدم بجمهور ؟
 نعم
 لا
 لا أهتم